دفتریار 115 اردبیل

دفتریار 115 اردبیل
اردبیل میدان مادر جنب کوچه تربیت یک پلاک یک تلفن : 4514452685 همراه 09144524179

ممكن است اشكال بشود كه در كلمه «غارّ» كه اسم فاعل و به معناى فريب دهنده است، قصد و عمد مستتر است و به شخص جاهل كه فاقد عمد و قصد است غارّ گفته نمى‌شود. پاسخ اين است كه در صدق عناوين افعال، عمد و قصد شرط نيست. به همين جهت به كسى كه غفلتا مى‌ايستد يا مى‌نشيند، اگر چه قصدى در ايستادن يا نشستن نداشته باشد، گفته مى‌شود «ايستاد» يا «نشست» و اگر بخواهيم حالت فاعلى او را نشان بدهيم، اشكالى ندارد كه اسم فاعل استعمال كنيم و بگوييم «ايستاده» يا «نشسته».

1. مستندات قاعده‌

به نظر بعضى از فقيهان، قاعده غرور از فروعات قواعدى ديگر مانند لا ضرر يا اتلاف و تسبيب است ولى اكثر فقها آن را قاعده‌اى مستقل دانسته برايش مستندات مستقل ارائه داده‌اند. به نظر ما نيز مفاد قاعده چيزى وسيع‌تر از مفاد قواعد مزبور است، چرا كه قاعده لا ضرر جز به روش تفسيرى بعضى مكاتب فقهى، اصولا اثبات ضمان نمى‌كند و قواعد اتلاف و تسبيب هم در جايى قابل استفاده‌اند كه زيان زننده موجب تضييع و كاهش دارايى ديگرى شود، در حالى كه خسارات ناشى از غرور، اعم است از تضييع و اتلاف دارايى ديگرى. در مطالب بعدى اين نكته روشن‌تر خواهد شد.

 نکته اول : امام خمینی (ره) می فرمایند: برای اثبات مفاد قاعده غر نمی توان به جمله المغرور ...... رجوع کرد برای اینکه استناد ان به پیامبر اثبات نشده است.

نکته دوم : به نظر امام این روایت هم ضعف سند شدیدی دارد با استناد فقها به آن جبران نمی شود.

آخرین نکته چه بسا این ( المغرور یرجع ...... ) جزو و در زمره قواعد اصطیادی است یعنی فقیه با مراجعه به چند روایات این را بغل هم می چیند و قاعده استخراج می کند و برای مقصد بیان می کند در حالی که روایات فقیه با استناط خودش به آن .

از نظر امام خمینی اتلاف امر و غرور امری دیگر در قاعده غرور اتلاف و تسبیب جاری و ساری نیست.

عنوان غرور با اتلاف تفاوت دارد زیرا به محض فروش خدعه آمیز مال دیگری عنوان غرور صدق می کند در حالی که عنوان اضرار یا اتلاف صادق نیست و قاعده اتلاف به تسبیب تنها پس از وقوع ضرر یا اتلاف است لذا غرور از نظر رتبه و ضمان پیش از اتلاف و اضرار است و تسبیب بعد از وقوع اتلاف و اضرار است.

الف) روايات‌

مشهور است كه حضرت رسول (ص) فرموده: «المغرور يرجع الى من غرّه»، يعنى فريب خورده مى‌تواند- در خصوص خسارات وارد شده- به فريب دهنده رجوع كند.

حديث دلالت دارد كه فريب خورده به فريب دهنده رجوع مى‌كند و روشن است كه مقصود از رجوع، مطالبه ضرر و خسارت است. پس در دلالت حديث ابهام و‌شبهه‌اى وجود ندارد و اشكال عمده، در سند حديث است كه گفته مى‌شود ضعيف است.

بسيارى از فقها در سند حديث اشكال كرده و گفته‌اند كه اين حديث در كتب روايى وجود ندارد، بلكه عبارت مذكور قاعده‌اى است كه از «روايات» گوناگون موجود در كتب حديث گرفته شده است. «1» در پاسخ به اين شبهه بعضى گفته‌اند، نيافتن حديث مذكور در كتب حديث دليل بر عدم آن نيست، زيرا در كتب فقها، به صورت روايت مرسله وارد شده است. مثلا صاحب جواهر در كتاب غصب با اين عبارت به عنوان يك حديث برخورد كرده و در مواقع مختلف به آن استناد جسته است. «2»‌

پس مشكل اساسى اين است كه اين عبارت به عنوان حديث پذيرفته شود كه در اين صورت اشكالى از حيث ضعف و ارسال بر آن مترتب نيست؛ زيرا همان طور كه در مباحث اصول گفته‌ايم، در مورد احاديث ضعيف دو نظر بين فقها وجود دارد «3» و مشهور معتقدند اگر حديث ضعيف مستند فتواى فقهاى زيادى قرار گرفت، ضعف سند آن جبران مى‌شود و عده‌اى نظر مخالف دارند. ولى بايد توجه داشت كه اگر نظر فقهاى گروه اول را بپذيريم، انصافا بايد گفت اين حديث از جمله احاديثى است كه در ابواب مختلف فقه مورد استناد فقها واقع شده است.

به هر حال چون مشهور فقها عقيده دارند كه شهرت عملى موجب جبران ضعف سند حديث مى‌شود، لذا خود را از داخل شدن در موضوع سند روايت مذكور فارغ مى‌دانيم.

ب) بناى عقلا‌

در عرف متداول، عقلا هرگاه از عمل ديگرى گول بخورند و زيانى متحمل شوند به گول گول‌زننده مراجعه و مطالبه جبران خسارت مى‌كنند. بر همين اساس، جبران خسارت ناشى از خدعه و نيرنگ در همه نظام‌هاى حقوقى دنيا مورد توجه است، هر چند كه هر نظام حقوقى با روش مخصوص به خود خسارات زيان ديده را جبران مى‌سازد. بنابراين، بناى عقلا در اين مورد از دلايل قاعده غرور است.

ج) اجماع‌

ابتدا بايد گفت كه در مسأله رجوع «مغرور» به «غارّ» و ضمان غار در مقابل ضرر وارد به مغرور، بين فقها اختلافى نيست، بلكه فقها فقط در تطبيق قاعده بر مصاديق آن اختلاف نظر دارند. مثلا وقتى كه غار، جاهل يا در اشتباه بوده، در خصوص اين كه آيا اين مورد از موارد غرور محسوب است يا خير، بين فقها اختلاف نظر وجود دارد.

نكته لازم به ذكر كه در مبحث اجماع نيز مفصل توضيح داده شده، اين است كه اجماع مستند مستقلا ارزشى ندارد؛ يعنى اگر در كنار اجماع، روايتى- هر چند ضعيف- وجود داشته باشد كه احتمال بدهيم اين روايت مأخذ و منبع آن اجماع است، اجماع دليل مستقلى نخواهد بود. به همين علت در موضوع مورد بحث، چون حديث نبوى وجود دارد و احتمال زياد مى‌رود كه قول فقها مبتنى بر آن روايت باشد، اين اجماع را نمى‌توان دليل مستقلى به حساب آورد.

نكته ديگر اين كه حتى اگر اجماع فقها در مورد ضمان غارّ ثابت گردد، استناد فقها به قاعده غرور ثابت نمى‌شود، چرا كه ممكن است مستند ضمان نزد آنان اصل ديگرى باشد و بنابراين، اجماع فقها نمى‌تواند به عنوان يكى از منابع و مستندات فقهى قاعده غرور به حساب آيد.

د) ادله قاعده تسبيب‌

دليل چهارم قاعده غرور همان‌هايى هستند كه در مورد قاعده تسبيب گفته شد و در مورد قاعده غرور هم مى‌توانند مستند باشند، ولى بايد توجه داشت كه بين قاعده غرور و قاعده تسبيب، به رغم تشابهات فراوان، اختلافات زيادى وجود دارد.

حاكميت قاعده تسبيب جايى است كه بين سبب و مباشر، اراده و اختيارى فاصله نيندازد و چنانچه بين مسبب و عمل، يك اراده فعال وجود داشته باشد، مورد يقينا از موارد تسبيب نخواهد بود، بلكه از جمله موارد حاكميت قاعده غرور است. مثلا وقتى شخصى، ديگرى را با عملش و بدون خدعه گول مى‌زند، شخص گول خورده به هر حال با اراده و قصد و اختيار اين كار را مى‌كند و در اينجا قاعده تسبيب دخالت ندارد؛ زيرا در قاعده تسبيب، فعل بايد مستند به سبب باشد و فاعل مختارى بين مسبب و عمل فاصله نيندازد.

مثال جايى كه هر دو قاعده قابل اعمال است، آنجا است كه طبيبى براى معالجه مريض به وى دستور مى‌دهد از دارويى استفاده كند و آن دارو تصادفا سمى است و باعث مرگ مريض مى‌شود. در اينجا مسئوليت طبيب ناشى از هر دو قاعده است؛ از باب تسبيب به اين توضيح كه پزشك بايد در حرفه خود مهارت لازم را داشته باشد و در دستورات خود از حدود متعارف تجاوز نكند و در اين مورد چون طبيب به جاى دارو، سم تجويز كرده و بيمار و همراه بيمار يا پرستار نيز جاهل به خاصيت سم بوده‌اند، بين سبب و حادثه، اراده آگاه و فعالى وجود نداشته، و چون سبب اقوا از مباشر است، پزشك ضامن است؛ اما از حيث قاعده غرور چنين استدلال مى‌شود كه بيمار با قبول تجويز طبيب، مغرور شده و چون فعل طبيب او را گول زده، قاعده غرور حاكم است و طبيب از اين نظر هم مسئوليت و ضمان دارد.

ه‍) روايات خاصه‌

روايات خاصه‌اى وارد شده كه هر چند در آن‌ها عنوان «غرور» وجود ندارد، ولى از نظر معنا و مفهوم، مدرك و دليل اعتبار قاعده غرور هستند. چند مورد از اين روايات بدين شرحند:

1. روايت رفاعه در مورد تدليس زوجه با اين مضمون كه اگر ازدواجى از روى تدليس واقع شده باشد و زوجه داراى اوصافى نباشد كه قرار بوده، زوج حق دارد به مهرى كه داده مراجعه كند. در اين روايت، هر چند رجوع به تدليس‌كننده براى گرفتن مهر ذكر گرديده ولى به هر حال علت رجوع، تدليس است. «1» حتى در روايت ذكر شده «لانّه دلّسها» يعنى به خاطر اين كه تدليس كرده است.

2. روايت صحيحۀ حلبى در مورد مردى كه در ميان قومى ازدواج مى‌كند و بعد معلوم مى‌شود زن اعور است و اين عيب قبلا اظهار و بيان نشده است. حضرت صادق (ع) در اين مورد فرموده است نكاح را نمى‌توان فسخ كرد، زيرا اين عيب از عيوبى مانند جذام و قرن نيست كه باعث فسخ نكاح گردد، ولى زوج به مقدارى كه گول خورده و مهر اضافى پرداخته حق دارد به زوجه مراجعه كند و از او بگيرد. «2»‌

بنابراين هم از روايت رفاعه، كه در آن تعليل آورده شده و اين امر روايت را عموميت مى‌بخشد، و هم از اين روايت استنباط مى‌شود كه مناط رجوع زوج به زوجه يا ولى او، همان ضرر و خسارتى است كه به زوج وارد شده است.

3. روايت محمد بن مسلم از حضرت صادق (ع) كه فرمود: در كتاب على (ع) آمده است: هر كس زنى را به عقد ديگرى در آورد، در حالى كه در آن زن عيبى وجود دارد و براى شوهرش بيان نكند و آن را بپوشاند، زوج مى‌تواند آن مقدار از مهر را كه بابت اين كتمان، اضافه پرداخته است، پس بگيرد و ضمان به عهده كسى است كه عيب را بيان نكرده است. «1»‌

از اين روايت استنباط مى‌شود كه اگر در زنى عيبى وجود داشته باشد و واسطه‌اى كه او را به مرد ديگرى تزويج مى‌كند از بيان عيب خوددارى كند، زوج مى‌تواند مقدار مهرى را كه اضافه پرداخته به خاطر سكوت و عدم اظهار عيب پس بگيرد. حال كه سكوت و عدم اظهار عيب موجب ضمان است، به طريق اولى چنانچه افعال و اعمالى صادر گردد كه باعث فريب خوردن زوج شود، باعث ضمان خواهد شد. مثلا اگر على رغم عيب، تعريف زيادى از زن بشود كه داراى چنين و چنان اوصافى است، با توجه به روايات بالا، مورد حتما مشمول قاعده غرور و موجب ضمان غارّ خواهد بود.

4. روايت مرسل جميل از امام باقر (ع) يا امام صادق (ع) «2» كه فرموده‌اند: اگر شهودى عليه فردى شهادت بدهند و آن شهادت در حكم محكمه مؤثر واقع و موجب ايجاد خسارت و زيان بر آن فرد شود، در صورت اثبات كذب، شهود مذكور ضامن پرداخت خسارت ايجاد شده‌اند. «3»‌

5. روايت حسنۀ محمد بن قيس از امام باقر (ع) كه مى‌فرمايند: امير المؤمنين (ع) در باره مردى كه دو نفر شهادت داده بودند سرقت كرده و اين شهادت موجب قطع دست متهم گرديد و بعد شهود، شخص ديگرى را سارق معرفى كردند، فرمود: شهود بايد‌غرامت و خسارت وارد (نصف الديه) را به متهم اول بپردازند. «1»‌

نظير اين گونه روايات زياد است در مجموع، حاكى از اعتبار قاعده غرور به عنوان يكى از اسباب ضمان هستند.

2. مدلول قاعده‌

ترديد نيست كه مورد مسلّم حاكميت قاعده غرور جايى است كه غارّ، عالم به نتيجه مترتب بر عمل خود باشد؛ يعنى بداند طرف مقابل از فعل او گول مى‌خورد و متحمل خسارت مى‌گردد؛ اما مورد اختلاف جايى است كه غارّ جاهل يا در اشتباه است. توضيح اين كه گاه «غار» و «مغرور» هر دو به ضرر عالم هستند كه در اين صورت، نه «غارى» وجود دارد نه «مغرورى»، زيرا در غرور، جهل «مغرور» شرط است. مورد ديگر اين است كه هر دو طرف به ضرر جاهل باشند و دو صورت ديگر نيز اين است كه يكى از «غار» يا «مغرور» جاهل باشند. پس در مجموع از حيث غرور چهار حالت وجود دارد:

مورد اول كه هر دو عالمند، از قاعده غرور خارج است.

صورت دوم كه «مغرور» عالم و «غار» جاهل است نيز از قاعده غرور خارج است؛ زيرا شرط است كه مغرور جاهل باشد. در غير اين صورت، اگر مغرور عالما عامدا اقدامى عليه خود بكند كه متضمن ضرر باشد، با توجه به اقدامش، مورد، مشمول قاعده غرور نبوده، موجب ضمان «غارّ» نخواهد بود.

حالت سوم كه مغرور جاهل و غار عالم است بدون ترديد مصداق بارز قاعده غرور است.

در صورت آخر كه هر دو طرف جاهل هستند بين علما اختلاف نظر وجود دارد، زيرا غارّ جاهل به ضرر طرف مقابل است و به همين علت عده‌اى از فقها او را برى الذمه مى‌دانند. اما عده ديگر، در اين حالت هم ضمان را به عهده غارّ مى‌دانند. گروهى از فقها خصوصا هنگامى كه غارّ جاهل به ضرر بوده يا به اشتباه فكر مى‌كند عملش موجب نفع است، او را مسئول نمى‌دانند. استدلال آنان اين است كه غرور به معناى خدعه و تدليس‌است و در مورد جاهل به واقعه نمى‌توان به قاعده غرور استناد كرد. «1» مثلا طبيبى دارويى تجويز مى‌كند و در اين انديشه است كه به نفع بيمار و موجب بهبودى او خواهد بود، اما دارو با مزاج بيمار سازگارى پيدا نمى‌كند و موجب مرگ يا ضرر بيمار مى‌شود. اين گروه از فقها به عدم مسئوليت پزشك در اين مورد قائلند. در مقابل، عده‌اى معتقد به ضمان شده‌اند. اين دسته از فقيهان كه به نظر ما گفتارشان بيشتر قابل توجيه است مى‌گويند:

صدق عنوان افعال احتياجى به علم ندارد. «2» مثلا وقتى كسى ديگرى را مى‌زند، عنوان «ضارب» پيدا مى‌كند، گرچه قصد زدن نداشته باشد يا اگر كسى بر ديگرى زيان وارد سازد عنوان «ضار» بر او صدق مى‌كند هر چند كه چنين قصدى نداشته باشد.

در صدق غرور نيز فقط لازم است كه يك نفر ديگرى را بر عملى كه متضمن ضرر است، تشويق و ترغيب كند، هر چند ترغيب‌كننده به ترتب ضرر بر آن عمل جاهل باشد.

توضيح اين كه «عناوين قصديه» بدون قصد صدق نمى‌كند. مثلا تعظيم يا تكريم يا توهين، بدون قصد مخصوص تحقق نمى‌يابد و اگر كسى براى احترام به ديگرى كلاهش را از سر برمى‌دارد، اين عمل قصد و ترتيب خاصى دارد و الّا هر كلاه از سر برداشتن و هر خم شدنى نشانه احترام و تعظيم نيست. پس در اين گونه عناوين قصديه، حتما علم و قصد و اراده خاصى در تحقق عنوان فعل و فاعل لازم است؛ ولى همه افعال اين گونه نيستند و اكثر افعال و اعمال بدون قصد و علم خاص صورت مى‌گيرند؛ يعنى هر چند در اقدام به فعل نوعى اراده وجود دارد، ولى نتيجه حاصل از آن يا اثر مترتب بر آن، هميشه مقصود و منظور نيست. اضرار و تغرير نيز از اين دسته‌اند. بنابراين، هرگاه شخصى ديگرى را با تحريض، تحريك و يا توصيف در معرض ضررى قرار بدهد، ضامن خواهد بود، هر چند در ارتكاب اين اعمال تصور مى‌كرده براى مغرور نفعى وجود خواهد داشت.

به ديگر سخن در مفهوم غرور عنصر نيرنگ و فريب وجود ندارد تا متوقف بر قصد و عمد غارّ باشد، و چه بسا شخص غار بدون قصد فريب دادن به توصيف چيزى بپردازد و‌طرف مقابل بر اساس اعتماد به گفته‌هاى وى وارد معامله‌اى گردد و از اين رهگذر زيان ببيند. در اينجا صدق مى‌كند كه خريدار مغرور شده، در حالى كه طرف ديگر قصد وارد كردن زيان به وى را نداشته است.

خلاصه آن كه اگر مدرك قاعده غرور را حديث نبوى «المغرور يرجع الى من غرّه» بدانيم، فرقى بين غارّ جاهل و عالم وجود ندارد و حكم قاعده، هر دو را شامل مى‌شود. همچنين اگر مطلب از باب اتلاف و تسبيب مطرح شود، بازهم مى‌گوييم: در اين مورد، سبب (غارّ) اقوا از مباشر (مغرور) است و چون مباشر (مغرور) جاهل بوده و در اين حالت جهل يا علم سبب، حكم قضيه را تغيير نمى‌دهد، سبب اعم از اين كه جاهل يا عالم باشد، اقوا از مباشر خواهد بود.

در هر حال به نظر مى‌رسد كه در نظاير مورد، بى‌ترديد فعل يك شخص، ديگرى را مغرور كرده است تا خسارتى ببيند يا مرتكب عملى شود كه خسارت جانى براى وى دارد و نادانى شخص مزبور، رابطه عليت را بر هم نخواهد زد. همان طور كه قبلا گفته شد به طور كلى در همه انواع تسبيب در حقوق اسلامى، تقصير از اركان مسئوليت نيست، بلكه آنچه اهميت دارد وجود رابطه عرفى ميان كار مسبب و ورود زيان به ديگرى است.

به ديگر سخن، از ميان دو نظريه‌اى كه در حقوق غرب در مورد مبانى مسئوليت مطرح است، يعنى نظريه تقصير و نظريه خطر، مى‌توان گفت حقوق اسلامى به نظريه خطر معتقد است و آنچه را براى مسئوليت كافى مى‌داند انتساب و استناد فعل زيانبار به شخص زيان زننده است و عنصر تقصير فقط در جايى مى‌تواند نقش داشته باشد كه موجب تحقق عنصر استناد و انتساب باشد و هر جا كه احراز انتساب و استناد نيازى به تقصير نداشته باشد، وجود تقصير لزومى ندارد و مورد بحث ما از همان مصاديق است.

با مراجعه به متون فقه به ويژه موضوع ضمان طبيب به نظر مى‌رسد كه اكثر فقها بر ضمان طبيب (غارّ) حتى در صورت جهل نظر داده‌اند، هر چند كه گروهى از فقها نيز عكس اين نظر را دارند. «1» اين موضوع در ماده 25 قانون ديات مصوب سال 1361 به شرح زير آمده است:

«هرگاه طبيبى گرچه حاذق و متخصص باشد، در معالجه‌هايى كه شخصا انجام مى‌دهد‌يا دستور آن را صادر مى‌كند، هر چند با اذن مريض يا ولى او باشد، باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالى شود، ضامن است، مگر اين كه قبل از شروع به درمان از مريض يا ولى او برائت حاصل نمايد».

3. مصاديق قاعده‌

نمونه‌هايى از موارد صدق قاعده را مختصرا به شرح زير مورد بررسى قرار مى‌دهيم:

1. اگر مشترى از شخص فضول چيزى را بخرد، بدون اين كه فضول بگويد مال متعلق به ديگرى است و مشترى با توجه به اماره يد به او اعتماد كند و تصور كند مال خود فضول است، اما بعد صاحب مال بيايد و مال را از مشترى بگيرد و خسارت هم از مشترى مطالبه كند، به نظر شيخ انصارى مشترى مى‌تواند به فضول مراجعه و كليه خسارات وارد را مطالبه كند. «1» به نظر مى‌رسد موردى كه شخص با ادعاى وكالت مبادرت به معامله مى‌كند نيز در حكم شخص فضول است، يعنى هرگاه شخصى با ادعاى آن كه وكيل مالك يا مأذون از سوى او است، مالى را به ديگرى بفروشد و سپس كشف گردد كه او در ادعاى وكالت يا اذن كاذب بوده و مالك معامله را تنفيذ نكند، مشترى مى‌تواند غرامات وارد را از بايع مطالبه كند.

يكى از موارد بسيار روشن قاعده غرور در نظر شيخ انصارى، جايى است كه مشترى در مقابل خسارتى كه تحمل كرده است نفعى هم نبرده باشد. مثلا حيوانى را خريده بوده و مدتى به او خوراك داده و قبل از بهره‌بردارى، صاحبش مراجعه كرده حيوان را مسترد مى‌دارد. به نظر ايشان مورد بالا از مصاديق بارز مسئوليت فروشنده است و مشترى مى‌تواند به استناد اين قاعده براى جبران كليه خسارات وارد، به او مراجعه كند؛ اما چنانچه مشترى در زمان تصرفش، هم براى مال خريدارى شده مخارجى متحمل شده و هم از آن منافعى برده باشد، شيخ انصارى ترديد مى‌كند كه آيا مشترى حق دارد براى مطالبه خسارت به فضول مراجعه كند يا خير؛ مثل اين كه مشترى از فضول اسبى يا اتومبيلى‌مى‌خرد و مدتى سوار آن مى‌شود. در اين مورد به نظر شيخ مشكل است كه خريدار حق مراجعه به فضول را داشته باشد. «1»‌

2. مردى زنى را به ديگرى تزويج مى‌كند، در حالى كه عيب زن را مكتوم داشته يا هنگام ازدواج سكوت كرده و آن را ابراز نداشته است. در اين صورت، زوج حق دارد براى مطالبه مازاد مهر- كه به تصور سلامت زوجه پرداخت كرده- به زوجه يا ولى او يا واسطه ازدواج مراجعه كند. در ضمان ولى يا واسطه ازدواج در صورتى كه عالم به عيب بوده باشند، ترديد نيست، ولى اگر دچار جهل يا اشتباه بوده باشند، بين فقها اختلاف نظر وجود دارد. گروهى جهل يا شبهه را رافع مسئوليت و ضمان نمى‌داند، اما عده ديگر، علم را لازم دانسته، وجود جهل و اشتباه را موجب عدم مسئوليت ولى و شخص واسطه مى‌داند.

3. شاهدى عليه فردى شهادت مى‌دهد و محكمه عليه متهم حكمى صادر مى‌كند، اما بعد شاهد شهادت خود را تكذيب مى‌كند. در اين صورت خسارتى كه به محكوم عليه وارد شده بايد توسط شاهد جبران شود. اگر «محكوم به» عين، و عين موجود باشد، محكمه آن عين را مى‌گيرد و به محكوم عليه بر مى‌گرداند، ولى اگر عين، تلف شده باشد، صاحب مال به متلف مراجعه كرده، قيمت آن را مى‌گيرد، كه البته متلف نيز مى‌تواند به استناد قاعده غرور به شاهد مراجعه و مطالبه خسارت كند. «2»‌

4. شخصى طعامى را غصب مى‌كند و با آن ضيافتى ترتيب مى‌دهد و ميهمانان از آن طعام مى‌خورند. بعد صاحب طعام مى‌آيد و از ميهمانان مطالبه قيمت طعام مى‌كند. در اين صورت، ميهمانان مى‌توانند به استناد قاعده غرور به شخص غاصب رجوع كرده، مطالبه خسارت كنند، زيرا غاصب، ميهمانان را گول زده است. «3»‌

5. هرگاه مادرى با ادعاى وكالت از سوى پسرش براى او زن بگيرد، در حالى كه چنين وكالتى ندارد و اقدامش مورد قبول پسر واقع نشود، همه فقها گفته‌اند كه عقد باطل است. گروهى از جمله شهيد اول در لمعه اضافه مى‌كند كه مادر ضامن نصف مهر زوجه‌است و بعضى ديگر احتمال ضمان تمام مهر را داده‌اند. «1» شهيد ثانى در توجيه اين نظريه يكى از مستندات را قاعده غرور بر شمرده است.

در موضوع فوق دو نكته جالب توجه است. اول، استحقاق دختر به گرفتن حد اقل نصف مهر كه شايد با مفهوم خسارت معنوى قابل تطبيق باشد و دوم، اتكاى ضمان به قاعده غرور به شرحى كه گذشت.

6. هنگامى كه مشترى به دليل اين كه بايع فضولى ادعاى وكالت و اذن از جانب مالك داشته، اقدام به معامله با او كرده و سپس كذب بايع فضولى معلوم شده و مالك معامله را تنفيذ نمى‌كند، مشترى مى‌تواند در مورد غرامات به بايع فضولى رجوع كند.

خسارت‌هايى كه ممكن است مشترى متحمل شود عبارتند از:

الف) غرامت‌هايى كه مشترى در مقابل آن نفعى نبرده است، مانند عوض منافع استيفا نشده و هزينه‌هايى كه مشترى قبل از استفاده از مبيع در مورد آن متحمل شده است.

ب) عوض منافع استيفا شده.

ج) تفاوت بين ثمن معامله و بدل، در صورتى كه مبيع تلف شده و مشترى مثل يا قيمت آن را به مالك داده است.

د) غرامت‌هايى كه مشترى به ازاى صفات از بين رفته مبيع پرداخته است.

حال، سؤال اين است كه آيا مشترى جاهل به فضولى بودن معامله، در كليه خسارت مذكور حق رجوع به بايع فضولى را دارد يا نه؟ در جواب بايد گفت مورد روشن رجوع مشترى جاهل به بايع فضولى، جايى است كه مشترى در مقابل خسارت‌هاى وارد شده نفعى نبرده است و در غير اين مورد، رجوع او به بايع فضولى از نظر بعضى فقها محل اشكال است.

7. ماده 1036 قانون مدنى ايران كه در اصلاحات سال 1361 حذف گرديد مقرر مى‌داشت: «اگر يكى از نامزدها، وصلت منظور را بدون علت موجهى به هم بزند، در حالى كه طرف مقابل يا ابوين او يا اشخاص ديگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجى كرده باشند، طرفى كه وصلت را به هم زده است بايد از عهده خسارت وارده برآيد، ولى خسارت مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود».

به نظر مى‌رسد ماده فوق از مصاديق قاعده غرور است و چنانچه اعتقاد حذف كنندگان آن، مدخليت علم و عمد در عنوان غرور بوده است، پاسخ همان است كه گفته شد. از طرفى ممكن است عقيده كسانى كه در اصلاحات قانون مدنى در سال 1361 مبادرت به حذف اين ماده كردند، اين بوده كه اصولا در اسلام تأسيس نامزدى ريشه و مبناى شرعى ندارد؛ اما بايد توجه داشت كه نامزدى به صورت متعارف غرب- يا تا حدودى مانند قبل از انقلاب اسلامى در كشور خودمان- فاقد جواز شرعى و از تأسيسات حقوقى غير اسلامى است، ولى در عرف اسلامى اين مقدار متداول بوده و هست كه قبل از اجراى صيغه نكاح، با مشاركت افرادى از دو طرف ازدواج، مذاكرات مقدماتى و اصطلاحا خواستگارى صورت مى‌گيرد كه همراه با تشريفات و مراسمى است و براى طرفين مخارجى را در بر دارد. در اسلام نيز مرسوم بوده است كه زوج قبل از نكاح مى‌توانست مالى به زوجه بدهد و بعد با او ازدواج كند كه اين مسأله در فروع قاعده يد و ضمان ناشى از آن مورد مطالعه قرار گرفت. همچنين در باب نكاح بحث شده كه زوج قبل از نكاح مى‌تواند زوجه را ببيند. پس در اسلام هم مراسم خواستگارى وجود دارد و حتى تحت عنوان «خطبه» مستحب شناخته شده است. «1» بنابراين، اگر در خلال مذاكرات و مراسم خواستگارى طرفين متحمل مخارجى شوند و طرف مقابل در اين امر مؤثر بوده باشد، خسارت قابل مطالبه است و مورد به نظر ما از موارد قاعده غرور است و وجهى براى حذف ماده 1036 به نظر نمى‌رسد.

مرحوم شهيد استاد مطهرى (طاب ثراه) نيز مستند ماده مزبور را قاعده غرور ذكر كرده‌اند. ايشان مى‌گويند: «اين ماده با تكيه روى كلمه «مغرور شده» به ريشه اين ماده قانونى كه به نام قاعده «غرور» معروف است اشاره مى‌كند. به علاوه در قانون مدنى، تسبيب يكى از موجبات ضمان قهرى شناخته شده و از ماده 332 كه مربوط به تسبيب است نيز مى‌توان ضمان طرف متخلف را در اين گونه موارد استفاده كرد». «2»‌

البته همان طور كه مرحوم استاد اشاره فرموده‌اند و قبلا نيز گفته شد، به طور كلى،عده‌اى از فقها يكى از مستندات قاعده غرور را قاعده تسبيب ذكر كرده‌اند، ولى اين نكته روشن گرديد كه مصاديق تسبيب آنجا است كه فاعل داراى اراده‌اى در ميان فاصله نشود، و در صورتى كه چنين فاعلى به عنوان مباشر در ميان باشد، بى‌ترديد مباشر اقوا از سبب است و سبب، ديگر ضامن نخواهد بود. شايد نظر استاد بر آن است كه در نظاير مورد، هر چند مباشر، فاعل داراى اراده است، اما چون جاهل است و مورد خدعه و غرور واقع شده، اراده‌اش كان لم يكن محسوب مى‌گردد. بنابراين، بازهم سبب اقوا از مباشر خواهد بود و مورد، از مصاديق قاعده تسبيب است.

8. قانون مدنى ايران در ماده 384 و 385 مقرر داشته كه چنانچه مبيع در حال معامله از حيث مقدار معين بوده و در وقت تسليم كمتر درآيد مشترى حق فسخ دارد و اگر زياده در آيد، زياده مال بايع است، در همين فرض، چنانچه تجزيه مبيع بدون ضرر ممكن نشود و خلاف اوصاف مقرر در قرارداد درآيد حق فسخ مطرح مى‌گردد. آنگاه در ماده 386 به شرح زير مقرر شده است:

«اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود، بايع بايد علاوه بر ثمن، مخارج معامله و مصارف متعارف را كه مشترى نموده است بدهد».

به نظر مى‌رسد مبناى فقهى ضمان بايع نسبت به پرداخت خسارت مورد اشاره در اين ماده قاعده غرور است، با اين توضيح كه بايع با توصيف مقدار معين، مشترى را مغرور كرده و از اين رهگذر موجب ورود خسارت به مشترى شده است.

ذكر اين نكته در اينجا مناسب است كه گرچه در حقوق اسلامى خسارات ناشى از فسخ، مورد بحث مستقل فقها قرار نگرفته، اما مى‌توان از طريق قاعده غرور مسئوليت آن دسته از خساراتى را كه مشترى به جهت اعتماد بر بايع و اقدام به معامله متحمل گرديده بر عهده بايع غارّ نهاد. ناگفته پيدا است كه غرور در همه جا صدق نمى‌كند و مثلا در موردى كه مشترى و يا بايع به علت مغبون شدن به فسخ معامله مبادرت مى‌كنند، غرورى اتفاق نيفتاده است تا به استناد آن، شخص زيان ديده مدعى خسارت گردد.

مناسب است در همين جا اين نكته را يادآور شود كه براى شخصى كه از ناحيه فسخ معامله متحمل زيان مى‌شود، مطالبه خسارت قراردادى در فرض وجود شرايط ماده 221 قانون مدنى نيز امكان‌پذير است و لذا چنانچه بايع مبيع را با اوصافى بفروشد، و صريحا يا ضمنا كليه خسارات را در فرض كشف خلاف به عهده بگيرد، به نظر ما خريدار با كشف‌خلاف مى‌تواند به استناد خيار تخلف وصف، معامله را فسخ و به استناد شرط ضمن عقد، كليه خسارات، حتى عدم النفع را مطالبه كند.

4. رابطه مالك با غارّ و مغرور‌

هرگاه شخصى با عمل خود ديگرى را فريب دهد و بر شخص فريب خورده خسارت وارد آيد، حكم مسأله از نظر رجوع «غارّ» به «مغرور» همان بود كه گفته شد.

حال اگر كسى ديگرى را فريب دهد و مغرور تحت تأثير غرور و فريب غارّ، مال شخص ثالثى را تلف كند- مانند مورد چهارم از مصاديق قاعده غرور كه در بالا گفته شد- آيا غرور باعث مى‌شود كه مباشر تلف در مقابل مالك ضامن نباشد و تمام مسئوليت مستقيما متوجه فريب دهنده شود يا آن كه خسارت‌ديده مختار است به «مغرور» كه مباشر تلف است و يا به «غارّ» كه مسبب است رجوع كند؟ و يا آن كه در اين گونه موارد فقط مباشر مسئول است كه در صورت رجوع زيان ديده به وى، او نيز حق رجوع به غارّ را خواهد داشت؟

در خصوص اين موضوع ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد كه اين نظرها را مى‌توان در سه نظريه خلاصه كرد:

1. «مغرور» به علت ضعف مباشرت، مطلقا معاف از ضمان است و تمام مسئوليت به عهده «غارّ» (فريب دهنده) قرار دارد و زيان ديده مستقيما مى‌تواند به غارّ مراجعه كند.

اين نظريه به شافعى نسبت داده شده و در ميان اماميه، قائل مشخصى براى آن شناخته نشده است. «1»‌

2. «غارّ» و «مغرور» هر دو در مقابل زيان ديده ضامن و مسئولند و زيان ديده به هر كدام كه بخواهد مى‌تواند رجوع كند؛ ولى چنانچه از مغرور مطالبه خسارت كرد، مباشر اتلاف كه همان مغرور است، به علت غرور خود مى‌تواند به غارّ مراجعه كرده، آنچه را پرداخته مطالبه كند و چنانچه زيان ديده مستقيما به غارّ مراجعه كند، وى حق رجوع به مغرور را نخواهد داشت. «2»‌

3. بين موردى كه «غارّ» بر مال تلف شده، استيلاى غاصبانه داشته يا به نحوى در اتلاف آن دخيل بوده با موردى كه غارّ بجز فريب دادن متلف نقش ديگرى نداشته، تفاوت وجود دارد.

در مورد نخست، مالك اختيار رجوع به هر دو را دارد: به «مغرور» به دليل مباشرت در اتلاف و به «غارّ» به دليل سابقه استيلاى غاصبانه و ضمان هيچ يك، رافع ضمان ديگرى نيست؛ اما در مورد دوم، مالك فقط حق رجوع به «مغرور» را كه مباشر در اتلاف است دارد، زيرا در برابر مالك، مباشر اقوا از سبب است. البته هر چند به دليل قاعده غرور، مباشر به نوبه خود حق رجوع به غارّ را دارد و سرانجام خسارت بر ذمّه وى مستقر خواهد شد، ولى ميان اين مسئوليت با مسئوليت مستقيم در قبال زيان ديده، تفاوت روشن وجود دارد.

به نظر مى‌رسد، نظريه سوم با توجيهى كه گفته شد و با توجه به قواعد ضمان يد، تسبيب، اتلاف و غرور، منطقى‌تر و موجه‌تر است.


نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1393 توسط دفتریار